موسسه حقوقی بین المللی دادگران حق و عدالت

کاهش محدودیت‌ها برای اعطای شهروندی کانادا به کودکان متولد خارج

کاهش محدودیت‌ها برای اعطای شهروندی کانادا به کودکان متولد خارج

به گزارش پارسی کانادا به نقل از ctvnews، دولت فدرال اعلام کرده است که حکم دادگاهی را که بخشی از قانون شهروندی مربوط به محدودیت نسل اول را لغو می‌کند، به چالش نمی‌کشد.

“محدودیت نسل اول” به این معنی بود که والدین کانادایی که فرزندشان در خارج از کانادا متولد شده است (حتی داخل کشتی در آب‌های اطراف کانادا)، شرایط لازم برای دریافت شهروندی کانادا از طریق حق تولد را نخواهند داشت. منتقدان مدت‌ها استدلال می‌کردند که این محدودیت دو طبقه از شهروندی کانادا را ایجاد می‌کند و در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، دادگاه عالی انتاریو با آن موافقت کرد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

مارک میلر (Marc Miller)، وزیر مهاجرت، روز دوشنبه در یک بیانیه خبری گفت: “این قانون، که در حال حاضر وجود دارد، پیامد‌های غیر قابل قبولی برای کانادایی‌هایی که فرزندانشان در خارج از کشور متولد شده‌اند، داشته است. به همین دلیل، ما به این حکم اعتراض نخواهیم کرد. ”
فرزندان متولد خارج از والدین کانادایی که در داخل کشتی نیز متولد شده بودند، واجد شرایط دریافت خودکار شهروندی کانادا از طریق حق تولد نخواهند بود.
این پرونده توسط گروهی از خانواده‌های ساکن خارج از کشور که تحت تأثیر محدودیت قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند تابعیت کانادایی خود را به فرزندان خود منتقل کنند، مطرح شد.

سوجیت چودری (Sujit Choudhry)، وکیل قانون اساسی مستقر در تورنتو، که وکالت خانواده‌ها را برعهده داشت، گفت که موکلانش از حکم دادگاه و عدم اعتراض دولت به آن احساس “تأیید” می‌کنند.  او در تماس تلفنی به CTVNews.ca گفت: “این خانواده‌ها احساس تبرئه می‌کنند زیرا  این دعوای طولانی است که بیش از یک دهه با قانون آن می‌جنگند. با تصمیم دولت مبنی بر عدم درخواست تجدیدنظر این افراد احساس آرامش بیشتری می‌کنند.”

محدودیت نسل اول در دولت استفان هارپر، نخست وزیر وقت، در سال ۲۰۰۹ و در پاسخ به اعتراض مردم پس از صرف هزینه ۹۴ میلیون دلاری کانادا برای خروج ۱۵۰۰۰ شهروند کانادایی از لبنان در طول جنگ اسرائیل و حزب الله در سال ۲۰۰۶، ایجاد شد. دولت هارپر در سال ۲۰۰۷ گفت که ایجاد محدودیت نسل اول “با اطمینان از اینکه شهروندان ما ارتباط واقعی با این کشور دارند، از ارزش شهروندی کانادا محافظت می‌کند.”

با این حال، قاضی یاسمین اکبرعلی در حکم خود اعلام کرد که این محدودیت، ناقض بخش‌هایی از منشور حقوق و آزادی‌های مربوط به حقوق جابجایی و برابری است. چودری می‌گوید مشخص نیست چه تعداد از کانادایی‌ها در خارج از کشور تحت تأثیر این حکم قرار می‌گیرند. با این حال، سرشماری سال ۲۰۲۱ نشان داد که ۳۲۲،۵۳۰ کانادایی تبار در کانادا زندگی می‌کنند.

چودری گفت: «همه آن‌ها از نوع شهروندی درجه دو مشابه موکلان من برخوردارند. اساساً، محدودیت نسل دوم مانع از آن می‌شود که فرصت‌هایی را برای تحصیل، سفر و ادامه تحصیل در خارج از کشور دنبال کنند که دیگران این کار را نمی‌کنند. »

حکم دادگاه به دولت فدرال شش ماه فرصت داد تا محدودیت‌ها را لغو کند و قانون شهروندی را اصلاح کند، اما قبلاً لایحه‌ای در پارلمان اجرا شده است تا دقیقاً این کار را انجام دهد. تابستان گذشته، لایحه S-۲۴۵ توسط کمیته مجلس عوام اصلاح شد تا به کانادایی‌های نسل دومی که در خارج از کشور متولد شده‌اند اجازه دهند تابعیت خود را به فرزندی که در خارج از کشور متولد شده است، منتقل کنند، در صورتی که والدین بتوانند مدرکی دال بر داشتن “ارتباط قابل توجه با کانادا” ارائه دهند.

چودری گفت: «من فکر می‌کنم ساده‌ترین کار این است که S-۲۴۵ را برای رای‌گیری در پارلمان بیاوریم، سپس سنا اصلاحات را بررسی کند و آن‌ها را بپذیرد، و سپس لایحه موافقت سلطنتی را دریافت کند. »

در همین حال، میلر گفت که دولت “به ارزیابی اثرات این تصمیم بر قوانین موجود ادامه می‌دهد و اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهد و مراحل بعدی را در اسرع وقت تأیید می‌کند.”

منبع: ctvnews

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها